جستجو
تاريخ انتشار : 93/09/11 - 18:21
کاهش آسیب ها و بهبود شاخص های توسعه اجتماعی
برای کاهش آسیب ها و بهبود شاخص های توسعه اجتماعی

 

اعتبار ، روایی و درستی برخی «نظریه های اجتماعی»، در جوامعی که آن را به کار بسته اند ، اثبات شده است.مثلاً نظریاتی چون: «کارآمدی سرمایه ی اجتماعی بر حل مشکلات جامعه» ، «انسان محور توسعه است» ، «جمعیت انسانی سرمایه و منبع سرشار توسعه است» ، «جمعیت جوان هر کشوری فرصت است نه تهدید» و در نهایت «توسعه باید پایدار باشد» عملاً سربلند از بوته ی آزمون های اجتماعی بیرون آمده اند. هر دولت-ملتی که توانسته اند به نحو احسن از این ظرفیت های اجتماعی بهره ببرند ، با هزینه ی کمتری مسیر توسعه ی جامعه ی خویش را از معابر به شدت ناهموار باز کرده و به سرمنزل مقصود رسیده اند.

مشکل ما در مسیر توسعه ی اجتماعی ، "غفلت از ظرفیت ها و منابع انسانی و تکیه بر خام فروشی نفت ، حمایت و استخدام دولتی و عدم مدیریت درست منابع (انسانی و مادی) بوده است" ؛ به نحوی که مفهوم شغل و اشتغال ، دگردیسی پیدا کرده و از تولید و کارآفرینی کشاورزی ، صنعتی و ابداعات و اختراعات اقتصاد پایه ، به استخدام دولتی ، مدرک گرایی و پشت میز نشینی - آن هم در ادارات دولتی - تغییر پیدا کرده است(تعداد بالای مراجعه ی کاریابی و اولویت اول استخدام را سازمان های دولتی تشکیل می دهند).

 از طرفی چون نگاه و رویکرد جامعی به مفهوم ِ تحول جامعه و تغییر ساختار و ماهیت روابط تولید و انسان در فرایند تکوین و عرضه ی فن آوری های نوین نداشته ایم ، چرخ دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور برای خود چرخیده و چرخ صنعت و حوزه ی تولید اجتماعی نیز برای خود.همین شکاف و انفکاک بین فرایند آموزش و پرورش منابع انسانی موردنیاز توسعه و نهادهای مصرف کننده ی این منابع ، باعث شده است که ما اکنون با خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده ای مواجه باشیم که اصلاً نه تنها تا صد سال آتی نیازی به سواد و دانش آنها نداریم ؛ بلکه مدرک آموزشی آنها از اولویت های مورد نیاز برای توسعه ی پایدار کشور نیست و باید آن مدارک آموزشی را ببوسند و در پستوی خانه بگذارند و دنبال حرفه و مهارت جدیدی باشند که بازارکار جدید و جدی برای آن نوع مهارت ها در حال شکل گیری است.یعنی ما منابع انسانی مورد نیاز توسعه را نداریم ؛ علیرغم آن که نرخ تحصیلکرده ی دانشگاهی بالایی را داریم!

پیدایش مشکل فوق ناشی از آن است که ما برنامه ی واقع بینانه ای برای توسعه و نگاه آینده نگرانه ای به تولید انسانی در «دنیای معاصر» نداشته ایم. پایه های رشد دنیای کنونی مبتنی بر خلاقیت علمی ، تولید فن آوری های دانش پایه و فتح بازارهای موجود و ایجاد بازارهای نو برای محصولات و فرآورده های خلاقانه است.دنیای معاصر ، هم از حیث محتوا و هم از نظر شکل تولید اقتصادی با گذشته در حال فاصله گرفتن است و اکنون اقتصاد بر شانه های دانش و تولید علمی در حال حرکت است.هر کس سهم بیشتری از این تولید داشته باشد ، به منابع و ثروت سرشار خود می افزاید و هر جامعه ای غفلت بکند ، باید از جیب خود هزینه کرده و وابسته و مصرف کننده باشد. به همین دلیل ، اکنون به تدریج شهرک های صنعتی جای خود را به «سلیکون ولی ها»(Silicon Valley) و پارک ها و دره های فن آوری می دهند .امروزه حتی مفهوم کسب و کار و بازار نیز در حال تحول است و ساختارهای شهرنشینی و سکونتگاه های انسانی نیز متحول می شوند و مخلص کلام آن که همچنان «مالکیت ابزار تولید پیشرفته» حرف اول و آخر را در آفرینش و خلق قدرت و سرمایه ی اقتصادی می زند و هر کس توان ، ظرفیت ، خلاقیت و سرمایه گذاری بیشتری برای تولید ابزار پیشرفته ی خود صرف بکند ؛ می تواند موفقیت اقتصادی خود را تضمین نماید و چون برای اداره ی جوامع پیچیده ی کنونی به سرمایه ی مادی و انسانی آموزش دیده ی کامل نیاز هست ، بنابرین بهبود شرایط تولید ملی و تحکیم پایه های اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر است.

اما اقتصاد ملی ، باید در خدمت اجتماع باشد نه فربه سازی افراد خاص .زیرا اقتصادی که در خدمت مردم ، جامعه و اجتماع نباشد ، منجر به شکاف طبقاتی خواهد شد. ما نباید بر روی دندانه های شانه زندگی بکنیم ، بلکه بهتر است که در جامعه ای همگون با رشد متوازن ، شاهد فراهم بودن فرصت های برابر برای تک-تک افراد جامعه باشیم.از طرفی محصول ِتولید ملی باید در خدمت بسط و توسعه ی زیر ساخت ها ، حمایت از اقشار آسیب پذیر ، نیازمندان و بیکاران باشد.

اقتصادملی باید جامعه را «توانمند» بکند و از رشد ملی ، استعدادهای برتر ، و منابع و فرصت های توسعه حمایت بکند ، نه این که خود تصدی گر بوده و در نقش و قامت رقیبی رانت خوار برای بخش خصوص عمل بکند و منابع بخش خصوصی را به پیمانکار دست دوم خود تبدیل بکند.توسعه ی اجتماعی در جامعه ای که عدالت نیست مستقر نخواهد شد.عدالت باید جهت گیری هر نوع برنامه ی توسعه ای باشد.زیرا جامعه ای را نمی توان یافت که شکاف طبقاتی نداشته باشد. برای پر کردن شکاف های طبقاتی باید برنامه های توسعه ای عدالت محور باشد.یعنی باید در فرایند توسعه از افراد آسیب پذیر جامعه و بیکاران حمایت مادی و معنوی کرد و هم فرصت های برابر را برای رقابت اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه فراهم نمود.البته «تبعیض مثبت برنامه ریزی شده » برای اقشار آسیب پذیر و ناتوان رواست ولی «مساوات» نارواست! زیرا مساوات انگیزه ی کار ، فعالیت ، رقابت و تلاش خردمندانه را می خشکاند و جامعه را به قهقرا می کشاند.بلکه به جای «مساوات» باید به سوی «توانمندسازی جامعه» حرکت نمود.

«توانمندسازی جامعه» مسیری بسیار سهل الوصول برای خلق منابع توسعه ی پایدار است. زیرا نفوذ ، دامنه و گستره ی دولت ها را هم عمق می بخشد و هم وسعت.زیرا در جریان توانمندسازی جامعه ، مهمترین  «شرکای اجتماعی» دولت به دنیا می آیند و جمعیتی از سازمان های مدنی اجتماعی(Civil Society Organizations) شکل می گیرند که حضور اجتماعی دولت را بر اساس نیازهای حاد و مزمن جامعه در درون تشکل های متعدد اجتماعی میّسر می کنند و به معنای عام کلمه ، «کمک همسایگی»(Neighborhood Support) در بستری از ظرفیت های سنتی و مدرن فرهنگی ِجامعه شکل می گیرد.به ویژه در کشور ما ارزش ها و باورهای دینی و الگوهای عملی مذهب تشیّع ، مقوّم چنین رویکردهای انسانی است.

ما نیازمند حضور مردم در همه ی سطوح اجتماعی هستیم. اکنون برای شکل دهی تولید اقتصادی ِمدرن ، آموزش های آکادمیک به تنهایی کافی نیستند ، بلکه باید «جمعیت های مدنی اجتماعی» شکل بگیرند ، توانمند بشوند و بر اساس اولویت ها و نیازهای جامعه ، نسبت به بسیج نیروهای  خلاق و مبتکر در راستای «تامین منافع عمومی» ، «بهبود شاخص های توسعه ی اجتماعی» و «کاهش آسیب های اجتماعی»اقدام بکنند.

جوامع انسانی واجد ویژگی های تکثر «نیازها و منابع»(Needs and sources) هستند.هر نوع عدم تعادل بین این نیازها و منابع می تواند به شعله ورتر شدن «بحران های اجتماعی» منجر شوند.رشد جوامع ، همیشه با خود ، افزایش نیازها و مصرف منابع را در پی دارد.رشد(Growth) به رایگان به دست نمی آید و نیازمندِ مصرف منابع است و اگر مصرف منابع ، مدیریت نشود ؛ منجر به توسعه ی ناپایدار خواهد شد و «بحران های زیست محیطی» را به ارمغان خواهد آورد.معضلی که اکنون بشر با آن دست به گریبان است.

به سخن آغازین بر می گردیم و آن استفاده از نظریات تایید شده ی اجتماعی و آزمون پس داده ، برای حل مشکلات توسعه نیافتگی است.

برای حل «بحران توسعه نیافتگی» باید به تقویت «سرمایه ی اجتماعی» ، افزایش و گسترش سازمان های اجتماعی مدنی و غیر دولتی و توسعه ی منابع انسانی اقدام نمود. «تقویت سرمایه ی اجتماعی» حاصل تقویت سازمان های مدنی اجتماعی است.یعنی در فرایندی بر مبنای توسعه ی انسانی ، افراد به همدیگر اعتماد می کنند و در داخل نهادهای مدنی اجتماعی متشکل می شوند و عضو گیری می کنند . این تشکل ها ، نیازهای جامعه را و آسیب های اجتماعی را شناسایی می کنند و بر اساس اولویت های جامعه ، به حل مشکلات مساعدت می کنند. در چنین فرایندی ، «اعتماد» بین مردم و نهادهای مدنی ، اعتماد بین تک-تک افراد جامعه و اعتماد بین نهادهای مدنی ، مردم و دولت شکل می گیرد. یعنی «گروه های ذینفع» شکل می گیرند. یعنی به جای ایجاد تقابل بین گروه های مختلف جامعه و واگرایی بین مردم و مسوولین ، اشتراک منافع و گروه های ذینفع ایجاد می شوند و در سایه ی استقرار سیاست های توسعه ای عدالت محور ، «سرمایه ی اجتماعی ایجاد شده» در خدمت منافع عمومی قرار می گیرند.

یکی از خصلت های خوب شکل گیری «سرمایه ی اجتماعی» و «گسترش نهادهای اجتماعی مدنی» ، استقرار «نظام مدافعه گری اجتماعی» است.یعنی این گروه ها ، به عنوان حلقه واسطه ی بین مردم و دولت ، از حقوق شرکای اجتماعی خود دفاع می کنند و بر روند اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اجتماعی دولت ها نظارت می کنند.در چنین فرایندی ، خود دولت ها شرکای اجتماعی سازمان های مدنی اجتماعی هستند نه رقیب یکدیگر.

به طور خلاصه ، در کشور ما جای «سازمان های مدنی اجتماعی»(سما=CSO(خالی است و به همین دلیل سرمایه ی اجتماعی ما به آن حدی که شایسته ی ملت فرهیخته ی ماست نرسیده و باید به دنبال شکل گیری «تشکل هایی با ماهیت شرکای اجتماعی با دولت» باشیم تا همه ی نهادهای مدنی باتفاق دولت و به عنوان مُعینِ نظام حاکمیتی، به حل مشکلات جامعه بپردازند.زیرا هیچ دولتی به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه را نخواهد داشت.

 



[*

منبع خبر : دکتر هوشنگ عطاپور
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون