جستجو

تاريخ انتشار : 93/4/25 - 20:04
نظارت در شوراي حقوق بشر
نظارت در شوراي حقوق بشر

یکی از دغدغه هایی که افکار عمومی و اندیشمندان عرصه بین الملل را به خود مشغول داشته است، عدم وجود قواعدی با ضمانت اجرای مناسب در این عرصه است که گاه کشورها با سوء استفاده از این خلاء اقدام به نقض فاحش قواعد بین المللی و حقوق بشری می نمایند. نمونه هایی از این نقض فاحش حقوق بین الملل را در حوادث اخیر در اوکراین از سوی روسیه و نقض قواعد حقوق بشری در منطقه از سوی  برخی کشورها رامی توان مشاهده نمود. بحث نظارت بر اجرای حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز با مد نظر قرار دادن همین خلاء ضمانت اجرایی در نهادهایی که قواعد بین المللی را ایجاد می کنند، به وجود آمده است تا از طریق ایجاد سازوکارهای مناسب نظارتی میزان احترام به قواعد بین المللی را افزایش دهد و خلاء های ضمانت اجرایی را جبران نمایند.

یکی از نهادهای بین المللی که نظارت نقش مهمی در اجرای قواعد آن دارد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. این شورا به عنوان مسئول اصلي ارتقاي احترام جهاني براي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه افراد شناخته مي شود. اين شورا در سال 2006 جانشين کميسيون حقوق بشري گشت که با توجه به اقدامات مثبتي که در زمينه نظارت بر اجراي حقوق بشر انجام داد، نظر جامعه جهاني را در اين راه تأمين ننمود و لزوم ساختار جديد با ساز و کارهاي نوين نظارتي را طلب کرد.

قطعنامه تشکيل شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد به اين نهاد اختياراتي اعطا کرده است و وظايفي را محول نموده است تا بتواند به شيوه مؤثرتري در حوزه حقوق بشر عمل نموده و نسبت به اجراي حقوق بشر نظارت کافي داشته باشد.شوراي حقوق بشر از سه طريق بر اجراي حقوق بشر در سطح جهاني نظارت مي کند:

 1) سيستم نظارت ادواري جامع و جهاني(Universal Periodic Review)

 2) توجه و بررسي وضعيت هاي متضمن نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشر

 3) بررسي ديگر وضعيت هاي مشتمل بر نقض حقوق بشر.

با توجه به موارد فوق سه نکته قابل ذکر است:

اول اينکه؛شوراي حقوق بشر وضعيت هاي متضمن نقض سيستماتيک حقوق بشر را نه فقط به صورت موضوعي، بلکه به صورت کشوري نيز مورد بررسي قرار مي دهد.

دوم اينکه؛شوراي حقوق بشر در اين زمينه مکلف به اقدام است.

 سوم اينکه؛ صلاحيت شورا به نقض فاحش و سيستماتيک محدود نمي گردد.

شوراي حقوق بشر بر اساس اطلاعات عيني در مورد اجراي تعهدات و الزامات ناشي از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواري در سطح جهان به بررسي مي پردازد تا فراگير و جهاني بودن سيستم نظارت خود و رفتار يکسان با تمام کشورها را تضمين نمايد. اين شيوه، مکانيسمي مبتني بر همکاري است که به گفتگوي متقابل با مشارکت کامل کشور ذيربط و درک نياز به ظرفيت سازي تکيه دارد.بر اين اساس، شوراي حقوق بشر نه تنها حق دارد، بلکه مکلف است که در مورد تعهدات هر دولت در زمينه حقوق بشر به صورت ادواري و فراگير به بررسي بپردازد.

طبق بند 5 قطعنامه 251/60،[1] سيستم نظارت ادواري جامع و جهاني شوراي حقوق بشر بايد شش ضرورت اساسي را اجابت نمايد:

 1) اين سيستم بايد بر اطلاعات عيني و موثق مبتني باشد. بدين معنا که به اطلاعات ارائه شده توسط دولت ذيربط اکتفا نشود و يا به ديگر اطلاعات واهي ترتيب اثر ندهد. بر همين اساس بند سوم قطعنامه از لزوم همکاري شوراي مذکور با ديگر نهادهاي سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر، سخن به ميان آورده است. علاوه بر اين، کسب اطلاعات مؤثق از منابع قابل اطمينان، لزوم همکاري شورا را با نهادهاي ملي حقوق بشر، سازمان هاي غير دولتي داراي مقام مشورتي نزد شوراي اقتصادي و اجتماعي و نيز ديگر نهادهاي تخصصي در زمينه حقوق بشر را ايجاب مي نمايد.

2) سيستم نظارت ادواري بايد فراگير و برخورد يکسان با کليه دولت ها را تضمين نمايد. برخورد غير گزينشي و غير تبعيض آميز با تمام دولت ها مفيد اين معناست که بر طبق آيين و روش از پيش تعيين شده و به صورت ادواري، تمام دولت ها تحت نظارت قرار گيرند.

 3) چنين سيستمي بايد بر اجراي تعهدات و الزامات ناشي از حقوق بشر توسط هر دولت متمرکز شود. به واقع صرفاً تعهدات عام و جهاني مد نظر نخواهند بود و تمام تعهدات منبعث از حقوق بشر در کليه حوزه هاي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت نظارت خواهند بود. در اين چارچوب تصويب معاهدات ناظر بر حقوق بشر، استرداد از رويه هاي اعمال شده بر معاهدات حقوق بشر و اعتلاي اجراي ملي تعهدات حقوق بشري مورد تأکيد ويژه هستند.

4) سيستم نظارت، مکانيسم همکاري مبتني بر گفتگوي متقابل با مشارکت کامل کشور ذيربط مي باشد. در حقيقت سيستم نظارت شورا به نتيجه گيري توسط شورا تنزل نمي يابد، بلکه در طي فرآيندي متقابل ميان شوراي حقوق بشر و دولت ذيربط ادامه مي يابد.

 5) در اين سيستم قابليت ها و نيازهاي کشور ذيربط مورد توجه قرار مي گيرد. به بياني ديگر، نتيجه بررسي به شناسايي نقص ها و نارسايي هاي آن کشور در زمينه حقوق بشر محدود نمي گردد، بلکه راه هاي غلبه بر آنها نيز بررسي و توصيه مي شوند. مثل ارائه مشاوره و مساعدت فني.

 6) شوراي حقوق بشر مکمل ديگر نهادهاي حقوق بشري است، نه آنکه بخواهد به تکرار کارهاي آنها مبادرت ورزد. در واقع نقش شوراي مذکور بيشتر در مورد کشورهايي برجسته خواهد بود که معدودي از معاهدات را در حوزه حقوق بشر تصويب کرده اند، يا تا حد زيادي از حيطه نظارت نهادهاي بين المللي موجود بيرون مانده اند.[2]

ذکر اين نکته ضروري است که اکنون شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با اصلاحاتي که در مقايسه با کميسيون حقوق بشر به وجود آورده است، در افزايش کارايي نظارتي سازمان ملل متحد نسبت به اجراي حقوق بشر، نقش مؤثري داشته است. اما نمي توان با نگاه آرمان گرايانه، تأسيس آن را پاسخ مناسبي بر جلوگيري از نقض کلي حقوق بشر در سراسر دنيا دانست. مهم ترين موردي که بايد اشاره گردد، ضمانت اجراي قطعنامه هاي اين شورا است و اين با درک شيوه هاي نظارتي اين شورا بر اجراي حقوق بشر مشخص مي گردد. اين شيوه ها با اينکه نسبت به کميسيون سابق پيشرفتي در آن حاصل شده، ولي نويد بخش نمي باشد.

شوراي حقوق بشر بايد به طور مداوم، علاوه بر دولت ها، با سازمان ها منطقه اي، آژانس هاي تخصصي، مؤسسات حقوق بشري ملي و ساز مان هاي غير دولتي به مشورت بپردازد. انجام نظام مند اين کار، هم دايره مخاطبين شوراي حقوق بشر را وسيع خواهد نمود و هم توانمندي اين شورا را براي نظارت بر رعايت حقوق بشر در سراسر جهان به نحو چشمگيري ارتقاء خواهد داد.

 



[1]- General Assembly Resolution 60/251, available at: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/251

 

[2]- Report of the Human Rights Council, Sixtieth session, General Assembly Official Records, A/63/53.

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون